الشروط والاحكام

1. سياسة الإستخدام

-تنظم هذه الاتفاقية العلاقة التعاقدية ما بين منصة دفوع وجميع مستخدميها، فبمجرد دخول المستخدم للمنصة واستخدامه لها فهذا يعد بمثابة إقرار منه على قراءته لهذه الاتفاقية وقبولها بكل ما تضمنته من أحكام وشروط، في حال عدم الموافقة؛ يرجى التوقف عن استخدام المنصة.

-يحق لمنصة دفوع إدخال أي تعديلات أو تغييرات على كل أو بعض بنود الاتفاقية بحسب ما تراه مناسبًا، ولا تلتزم المنصة بإشعار المستخدمين حال حدوث أيًا من هذه التغييرات أو التعديلات.

-تخضع جميع بنود الاتفاقية للتشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص المكاني عند نشوب أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية في محاكم مدينة الرياض.

-يلتزم المستخدم بتقديم معلومات شخصية صحيحة عند التسجيل، وتحديثها فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

-يمنع على المستخدم السماح للغير بالولوج بأي طريقة كانت إلى حسابه الخاص و/أو الاستفادة من عضوية المستخدم الخاصة به؛ وإلا سوف يتعرض لإيقاف عضويته والمساءلة القانونية.

-يتحمل المستخدم المسؤولية كاملة عن أي استعمال للمنصة من خلال حسابه الخاص، سواء تم ذلك من قبله أو من قبل أشخاص آخرين. فأي خسائر أو أضرار ناتجة عن إهمال المستخدم بيانات حسابه أو افصاحها للغير فيتحمّلها المستخدم وحده.

-يمنع على المستخدم حفظ أو امتلاك أو تصوير أو تحميل أي من المرفقات المخصصة للعرض فقط.

3. حقوق الملكية الفكرية وسرية المعلومات

-جميع محتويات منصة دفوع بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الرسومات، الشعارات، الأيقونات، الصور، البيانات، مملوكة لمنصة دفوع ولا يجوز استخدامها دون إذن مسبق من المالك.

-الخدمة الموفًرة من قبل منصة دفوع هي للاستعمال الشخصي فقط، فيمنع على المستخدم استعمال أو نسخ أو توزيع أيًا من محتويات منصة دفوع على غير النحو المرخص له بذلك سواءً كان لأغراض تجارية أم غير تجارية.

-للمنصة الحق في جمع بيانات المستخدمين المسجلة على الموقع الإلكتروني واستخدامها لأغراض التطوير والتحسين ورفع كفاءة الجودة.

-تلتزم المنصة بالحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وعدم استعمالها لغير الأغراض المذكورة أعلاه، إلا في حال:

أ. كان أمر الكشف عنها إلزاميًا بأمر من السلطات المختصة.

ب. موافقة المستخدم كتابةً.

4. أحكام عامة

-إذا تبين بطلان أو إلغاء أيًا من بنود هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، فيلزم فصله عن بقية البنود الأخرى، حيث تظل البنود الأخرى سارية وصحيحة ولا تتأثر بالبطلان أو الإلغاء.